*طرحهای توسعه و عمران و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول*

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در ماده 10 مدعیان مالکیت را مکلف نموده است ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی نسبت به درج ادعاها و مستندات در سامانه مزبور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوا یا «هر امر قانونی دیگر» به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام نمایند. تبصره 2 ماده 10 نیز دو مورد از مصادیق«هر امر قانونی دیگر» را مورد توجه قرارداده است که عبارتست از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 .
 
اما چنین بنظر می رسد که قانون حمایت از إحیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 نیز از دیگر مصادیق «هر امر قانونی دیگر» باشد. به موجب ماده 9 قانون مزبور به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب إحیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک قاضی، رئیس اداره ثبت یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت تشکیل و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیئت اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده 10 این قانون نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای اشاره شده حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری(وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها) به انجام رسانند.
 
به موجب ماده 2 قانون مورد اشاره، نقشه محدوده بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری براساس شاخص های شورایعالی شهرسازی به تصویب کمیسیون ماده 5 می رسد. همچنین طرحهای إحیاء، بهسازی و نوسازی در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) تهیه شده و به موجب ماده 3 به تصویب کمیسیون ماده 5 می رسد.
 
با وجود اجازه مقنن مذکور در ماده 9 با این حال به دلیل ابهاماتی در نحوه اجرا و نیز عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی از سوی مقنن لذا طی 15 سال گذشته اقدام قابل توجهی از سوی دستگاههای مربوط و سازمان ثبت در اجرای ماده 9 صورت نپذیرفته است. با این حال خبرها حکایت از آن دارد که سرانجام در خرداد ماه سال جاری سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای حکم مزبور برای تعدادی از املاک واقع در شهر تهران سند مالکیت صادر نموده است و قرار بر این شده که صدور اینگونه اسناد شتاب بیشتری بگیرد.  گفته شده است بیش از 7 درصد مساحت شهر تهران در بافت فرسوده قرار دارد که 21 درصد از جمعیت تهران در آن سکونت می نمایند. بافت فرسوده در تهران حدود 280 هزار پلاک مسکونی را شامل می شود که حدود 40 هزار از این پلاکها دارای مشکلاتی در مالکیت و اسناد مربوط می باشند.
(ادامه در پست بعدی)