دپارتمان تخصصی حقوق شهرسازی، اراضی و املاک
📅 انتشار: 1405/08/15 ساعت 13:00
بررسي جايگاه قانوني »طرح هادي شهري« در پرتو اصول حاكم بر حقوق طرح هاي توسعه و عمران همراه با نقد رويه قضايي
ضرورت مداخله دولت ها در فرم و نحوه شكل گيري انواع سكونتگاه ها در پهنه سرزمين بنا به دلايل مختلف انكار ناپذير است. جنبه كالبدي اين مداخله از سطح ملي تا محلات و پلاك هاي شهري و روستايي از طريق تهيه و تصويب و اجراي انواعي از طرح هاي توسعه و عمران صورت مي گيرد. از ميان اين طرح ها، طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي شهري مهمترين و اصلي ترين طرح ها در قلمرو اراضي و سكونتگاه هاي شهري بشمار مي رود. هرچند طرح هادي تا نزديك به
دو دهه پيش از اعتبار و جايگاه قانوني برخوردار بوده است اما از آن زمان به بعد جايگاه خود را در نزد قانون گذار به تدريج از دست داده است با اين حال برخي مصوبات دولتي و نيز مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران همچنان بر تهيه و تصويب طرح هاي هادي شهري اصرار مي ورزند. با شگفتي و تأسف، هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نيز در استنباط نادرست از قانون و تداوم تهيه و تصويب طرح هادي شهري با مراجع دولتي همداستان شده است. طرح هاي
توسعه و عمران علاوه بر كاركرد ذاتي خود كه حدود سكونتگاه و توسعه آتي آن، ضوابط تفكيك و احداث و نحوه استفاده از اراضي را تبيين مي نمايد همچنين از سوي قانون گذار بعنوان يك شاخص براي وضع احكام در ساير حوزه ها از قبيل:
عوارض، ماليات، مديريت شهري، تملكات، واگذاري ها، صنعت، اقتصاد و تعيين قلمرو صلاحيت مراجع و نهادها مورد استناد و استفاده گسترده قرار مي گيرد. از همين رو عدول از قانون در فرايند تهيه و تصويب و اجراي طرح ها و النهايه بطلان طرح هاي هادي مصوب مي تواند پيامدهاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مهمي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم همراه
آورد.
كليد واژگان: طرح جامع شهري، طرح هادي شهري، طرح هاي مصوب شهري، طرح هاي توسعه و عمران، اصول حقوقي، اصل عدم تنزل طرح هاي توسعه و عمران، اصل ارتقاء طرح هاي توسعه و عمران
دو دهه پيش از اعتبار و جايگاه قانوني برخوردار بوده است اما از آن زمان به بعد جايگاه خود را در نزد قانون گذار به تدريج از دست داده است با اين حال برخي مصوبات دولتي و نيز مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران همچنان بر تهيه و تصويب طرح هاي هادي شهري اصرار مي ورزند. با شگفتي و تأسف، هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نيز در استنباط نادرست از قانون و تداوم تهيه و تصويب طرح هادي شهري با مراجع دولتي همداستان شده است. طرح هاي
توسعه و عمران علاوه بر كاركرد ذاتي خود كه حدود سكونتگاه و توسعه آتي آن، ضوابط تفكيك و احداث و نحوه استفاده از اراضي را تبيين مي نمايد همچنين از سوي قانون گذار بعنوان يك شاخص براي وضع احكام در ساير حوزه ها از قبيل:
عوارض، ماليات، مديريت شهري، تملكات، واگذاري ها، صنعت، اقتصاد و تعيين قلمرو صلاحيت مراجع و نهادها مورد استناد و استفاده گسترده قرار مي گيرد. از همين رو عدول از قانون در فرايند تهيه و تصويب و اجراي طرح ها و النهايه بطلان طرح هاي هادي مصوب مي تواند پيامدهاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مهمي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم همراه
آورد.
كليد واژگان: طرح جامع شهري، طرح هادي شهري، طرح هاي مصوب شهري، طرح هاي توسعه و عمران، اصول حقوقي، اصل عدم تنزل طرح هاي توسعه و عمران، اصل ارتقاء طرح هاي توسعه و عمران
💬 دیدگاه‌ها و پرسش‌های کاربران (0 نظر)
هنوز دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است. اولین نظر را بنویسید!
ارسال دیدگاه یا سوال حقوقی